امروزه مسئله «زنان» و مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان در فعالیت‌های جمعی و میزان برخورداری‌شان از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، از جمله معیارهای تمایز میان جوامع بشری است و در آن معیاری نیز که دهه‌ها پیش با عنوان «جهان اول» و «جهان سوم» شهرت یافته بود و امروزه بیشتر در اصطلاحاتی چون «جوامع توسعه‌یافته» و «جوامع در حال توسعه» نمودار می‌شود، مواردی از جمله میزان ارزش و احترامی که جامعه به تمامی انسان‌های متبوع خود، فارغ از جنسیت، قومیت، قدرت، ثروت، شأن و ... می‌گذارد، جایگاهی کلیدی دارد؛ به‌نحوی که اینک سخن‌گفتن از نیل به «توسعه پایدار» بدون جلب مشارکت آحاد جامعه و به‌خصوص زنان، شوخی تأسف‌باری بیش، تلقی نخواهد شد.

تحقیر زنان و تلقی آنان به‌مثابه «جنس دوم» تاریخی طولانی دارد. در برساخته‌شدن چنین جهانی، بسیاری دست‌اندرکار بودند؛ از پادشاهان و شاعران تا فیلسوفان و نویسندگان. از هومر و افلاطون گرفته تا روسو و هگل، هیچ‌یک تردیدی نداشتند که مردان برای حضور در عرصه‌های اجتماعی قابلیت و استحقاق بیشتری دارند و چنین امری را توجیه فلسفی می‌کردند. نافذترین فیلسوف مردی که علیه استدلال‌های فلاسفه پیشین قد علم کرد و از حقوق زنان سخن به میان آورد، جان استوارت میل بود که در کتاب «انقیاد زنان» بسیاری از استدلال‌های مردسالاران را که حتی امروزه نیز به گوش می‌رسد و مورد استفاده قرار می‌گیرد تا زیردستی زنان و ناتوانی آنان را به اثبات برساند، به‌نحوی مستدل و بی‌تعارف پاسخ داد ومحرومیت زنان از حقوق ابتدایی خود را مسبب ناتوانی‌های آتی آنان در خودشکوفایی جامع و کامل‌شان دانست.

تاریخ بیداری زنان اما خوشبختانه از بیش از دو قرن پیش آغاز شده است؛ از آن‌زمان که المپ دوگوژ فرانسوی در ۱۷۸۹ م در «اعلامیه حقون زن و شهروند» نوشت: «هم‌چنان‌که زنان حق دارند که بالای چوبه دار بروند به‌همین‌سان نیز حق دارند که بالای سکوی خطابه بروند»، مری ولستون کرافت در سال ۱۷۹۲م، در رساله «دفاع از حقوق زنان» وضعیت سیاسی زنان را مورد توجه قرار داد و روشنفکرانی چون دیدرو و کندرسه از حقوق زنان دفاع کردند (بشیریه ۱۳۸۳: ۲۹۰) و اینک در دهه دوم قرن بیست‌ویکم، اصطلاح «حقوق زنان» همان وضعیتی را یافته است که زمانی گیزو، تاریخ‌دان و سیاستمدار فرانسوی در وصف هژمونی مفهوم «دموکراسی» به کار برده بود: «نفوذ و هیبت کلمه دموکراسی به حدی است که هیچ دولتی و هیچ حزبی جرأت و قدرت دم‌زدن ندارد مگر این‌که این لغت را روی پرچم خود حک کند.» (دوبنوا ۱۳۷۸: ۱۹)

امروزه نیز هیچ کشوری یافت نمی‌شود که خود را مدافع راستین حقوق زنان نداند و اعمال و تصمیم‌های خود را با قید توجه ویژه به وضعیت زنان توجیه نکند. با این همه، خوانش انتقادی تاریخ بشری نشان می‌دهد همان بلایی که دیکتاتورها بر سر دموکراسی آوردند و گاه آن را به پوسته‌ای بر روی هسته سخت و صعب جاه‌طلبی‌ها و استبدادورزی‌های‌شان بدل کردند، مردسالاران نیز بر سر حقوق زنان آورده‌اند و کوشیده‌اند اگرچه در لفظ خود را طرفداران راستین زنان بدانند، اما در عمل، در تهدید وتحدید آزادی آنان گام‌هایی ولو بی‌صدا بردارند.

از همین منظر توجه ویژه به تاریخ زنان در بعد کلان و تاریخ جنبش زنان در بعدی دیگر، از مهم‌ترین اولویت‌های هر بررسی جامعه‌شناختی و سیاسیِ موضوع زنان باید باشد، زیرا «طرح هر اندیشه و تفکر نوین نیاز به پشتوانه تاریخ دارد که بدون آن، پرش در تاریکی است. گذشته را اگر به‌درستی ندانی مجبوری هم‌چنان در گذشته زندگی کنی و آزموده را مجدداً بیازمایی.»

منوچهر نظری، متولد ۱۳۴۸، در کتاب «زنان در عرصه قانونگذاری ایران (۱۳۹۵ ـ ۱۲۸۵ ش) به روشن‌ساختن تاریخ جنبش زنان در ایران همت گماشته است و در اثری خواندنی، اطلاعاتی درجه اول از وضعیت تاریخ سیاسی زنان در ایران در قرن گذشته به دست داده است. کتاب شامل پیش‌گفتار و سیزده فصل است، اما می‌توان تقسیم‌بندی دیگری را نیز در آن یافت: تاریخچه و روند مبارزات زنان برای احقاق حقوق خود و از جمله حق رأی در جهان و ایران در صد سال گذشته، بخش اول کتاب است و در بخش انتهایی اطلاعات کم‌یاب و بسیار مفیدی درباره تمامی نمایندگان زن ایرانی در مجالس شورای ملی، سنا و شورای اسلامی آمده است؛ اطلاعاتی که حاصل پژوهش کتابخانه‌ای نویسنده در میان کتب چاپی و مطبوعات و نیز اسناد دست اول نظیر اعتبارنامه نمایندگان، اسناد شخصی و مشروح مذاکرات مجلس و مصاحبه حضوری با اکثر نمایندگان است. نظری به‌واسطه دو دهه فعالیت در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، در دسترسی و مراجعه به اسناد مشکل کمتری داشته است تا مصاحبه با زنان سیاستمدار، زیرا بسیاری از زنان فعال رخت از جهان بر بسته‌اند و گویا دعوت از نمایندگان و جلب اعتماد و رضایت آنان برای مصاحبه و گفتگو نیز امری دشوار بوده است.

دو فصل نخست کتاب به تاریخچه حق رأی زنان و توجه سازمان‌های بین‌المللی به حقوق زنان اختصاص یافته است و از فصل سوم تا یازدهم وضعیت زنان ایران در قرن بیستم، پیشینه حرکت سیاسی زنان در ایران، نقش انقلاب مشروطه در بیداری زنان، وضعیت زنان در دوران حکومت رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، دوران حکومت مصدق، و نیز در حکومت جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده آغازگاه حضور اجتماعی و اعتراضی زنان ایرانی را اواخر دهه ۱۲۴۰ ش می‌داند، اما معتقد است این حضور در زمین بازی رقابت‌های سیاسی مردان انجام گرفته است و نه وجه مستقل زنانه‌ای داشت و نه انگیزه‌ای زنانه برای نیل به حقوق زنان، راه‌بر آن بود، بلکه به‌مثابه خرده‌جنبش، نقشی حمایتی از جنبش‌های اجتماعی روشنفکرانه و مذهبی داشت. نویسنده نقش زنان در جنبش تنباکو و جنبش مشروطیت را چنین ارزیابی می‌کند.

با این همه، تردیدی نیست که با پیروزی جنبش مشروطه، در صورت مساله زنان و یا لااقل در نگرش بخش اندکی از آنان، تغییراتی جدی پدیدار شد و خواسته‌هایی چون به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق سیاسی و اجتماعی و از جمله حق رأی نمودار گشت؛ امری که مورد مخالفت‌های مردسالارانه و مذهبی واقع شد. نمونه‌ای از این مخالفت‌ها را در مجلس دوم شورای ملی، سید حسن مدرس نمایندگی کرد، وقتی در مخالفت با مخالفت حاج محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده همدان با محرومیت زنان ایرانی از حق انتخاب‌کردن و حق انتخاب‌شدن،بدون تعارف و با صراحتی که عموماً او را با این صفت می‌شناسیم، گفت: «ما باید از روی برهان جواب بدهیم و برهان این است که امروزه هرچه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در این‌ها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از این‌که در حقیقت، نسوان در مذهب اسلام، در تحت قیمومیت‌اند. الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند. مذهب رسمی ما اسلام است. آن‌ها ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها بکنند که خداوند هم در قرآن فرمود در تحت قیمومیت‌اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی و هم دنیوی.» موضوع اعطای حق رأی به زنان به‌قدری جنجال‌برانگیز و حساسیت‌زا بود که مدرس در ادامه گفت: «از اول عمر تا حال در بر و بحر مهالک اتفاق افتاده بود برای بنده، بدن به لرزه در نیامد و امروز بدنم به لرزه در آمده.» (ص۷۶)

زنان ایرانی، اما نیم‌قرن پس از سخنان مدرس، به حق رأی دست پیدا کردند. در این نیم‌قرن رخدادهایی مهم و سرنوشت‌ساز به افزایش سرعت و کیفیت فعالیت زنان یاری رسانید. بخشی از این امر به نوسازی آمرانه حکومت پهلوی و نتایج آن نظیر گسترش تحصیلات در همه سطوح و افزایش شهرنشینی و ...  باز می‌گشت و بخشی دیگر به قوت‌یابی فکری جامعه به مدد ترویج افکار و اندیشه‌های نوجویانه غربی که اینک به‌طرزی سهل‌تر وارد جامعه ایرانی می‌شدند. با این همه، یکی از نکات جالب توجه همین بود که جامعه ایرانی اگرچه در جریان ملی‌شدن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، کوشید مار استعمار را زمین‌گیر کند، اما در اعطای حق رأی زنان پیشرفتی حاصل نکرد؛ امری که هم ناشی از شرایط اضطراری حکومت مصدق در برابر رقبای داخلی و دول خارجی بود و هم به‌واسطه مخالفت‌های گسترده مذهبی علما و روحانیون، به‌خصوص آیت‌الله بروجردی، حساسیتی دو چندان می‌یافت.

 کتاب «زنان در عرصه قانون‌گذاری ایران» از اهمیتی ویژه برخوردار است، زیرا شرحی بالنسبه مستقل و چندبعدی از شرح رویدادها و سرگذشت حقوق زنان در جامعه ایرانی فراهم کرده است و نشان می‌دهد تنگناها و موانع، ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های موجود در جنبش زنان در ایران از چه قرار بوده است. چند سال پیش، نوشین احمدی خراسانی در کتاب «بهار جنبش زنان» نوشت: «طی نزدیک به بیست سال فعالیت در جنبش زنان کشورم با پوست و گوشت لمس کرده‌ام که جنبش‌های اجتماعی سرزمین‌ام ـ به‌خصوص جنبش زنان ـ از کمبود تاریخ مکتوب و نبود روایت‌های متنوع تاریخی، رنج می‌برند. از گذشته‌ها و تاریخ مبارزات و تلاش‌های دسته‌جمعی زنان ایران البته مکتوبات گران‌بهایی به جای مانده ولی نه آن اندازه که بتواند امروزمان را غنی سازد.» (احمدی خراسانی ۱۳۹۱: ۷) بدین‌سان حداقل حسن کتاب این است که بخشی از تاریخ جنبش زنان را مکتوب کرده است و آن را از فراموشی و نابودی نجات داده است؛ باشد که فعالان زن ایرانی در عرصه‌های گوناگون همت کنند و با نگارش تجربه‌های شخصی و تحلیل‌های خود از وضعیت زنان در ایران، میراثی درخور برای آیندگان بر جای بگذارند؛ میراث زنانه.

منابع:

احمدی خراسانی، نوشین. ۱۳۹۱. بهار جنبش زنان. ناشر: مؤلف

بشیریه، حسین. ۱۳۸۳. جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نی

دوبنوا، آلن. ۱۳۷۸. تأمل در مبانی دموکراسی. ترجمه بزرگ نادرزاد. تهران: چشمه

زنان در عرصه قانون‌گذاری (۱۳۹۵ ـ ۱۲۸۵ ش) ـ نوشته منوچهر نظری ـ انتشارات کویر ـ ۴۱۶ صفحه ـ ۲۹۰۰۰ تومان