| تنظیمات | |
| قلم چاپ | اندازه فونت |
بیست سال پیش با انتشار نخستین اثر دکتر سهراب یزدانی، استاد تاریخ دانشگاه خوارزمی با نام «کسروی و تاریخ مشروطه ایران» نشانه‌های ظهور مورخی حرفه‌ای بروز پیدا کرد؛ مورخی که از سر دل‌بستگی عاطفی و یا عینک وابستگی ایدئولوژیک، به پدیده‌هانمی‌نگرد. انتشار سه اثر دیگر از یزدانی در دهه هشتاد با نام‌های «مجاهدان مشروطه»، «صوراسرافیل و نامه آزادی» و «اجتماعیون عامیون» به همت نشر «نی» توجه او بر رخدادهای مشروطه ایرانی و تسلطش بر پژوهش‌های موردی را به رخ کشید و اینک بداعت و بلاغت کتاب «کودتاهای ایرانی» بیانگر توانایی او در فراروی از دو مقوله تحسین‌شده پیشین و خلق مفهوم‌سازی‌های نو در نگریستن به پدیده‌های تاریخی است. در ادامه برخی از ایده‌های مهم کتاب را بازخواهیم گفت.
نظریه‌های کودتا
نویسنده در کتاب «کودتاهای ایرانی» نخست کودتای نظامی را این‌گونه تعریف کرده است: «حرکتی است غیرقانونی که گروهی توطئه‌گر به دست نیروهای مسلح منظم و با اعمال خشونت یا تهدید به بهره‌گیری از خشونت انجام می‌دهند. توطئه‌گران (ص ۱۳) و سپس ضمن بیان تاریخی از کودتاها در کشورهای مختلف در اعصار گذشته، نظرات متفکران غربی درباره انواع، چرایی، چگونگی و نتایج کودتا را برشمرده است. در توضیح مختصر انواع شایع کودتا می‌توان گفت سه نوع کودتا قابل تمیز هستند: ۱. سرنگونی دولت که طی آن کودتاگران در جریان عملیات شخص رئیس دولت را از بین می‌برند (صربستان ۱۹۰۳) ۲. کودتای پادگانی که در آن نظامیان پس از واژگونی دولت هیئت دولت جدیدی را بر سر کار می‌آورند (ناپلئون بناپارتدر فرانسه و کودتای ۱۹۵۵ آرژانتین در دوران خوان پرون) و ۳. خودسرنگونی یا کودتای درون‌حکومتی که کودتا را رئیس قوه مجریه باهدف گسترش دایره نظارت خود و حرکت ورای مرزهای قانون اساسی انجام می‌دهد. (لویی بناپارت در فرانسه (صص ۲۲ ـ ۲۰)
درباره نظریه‌های کودتا فراتر از دیدگاه‌های اولیه افرادی چون ویکتور هوگو و کارل مارکس درباره کودتای لویی بناپارت یا کتاب «تکنیک کودتا» اثر کورتسیو مالاپارته، در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار تعداد فراوان کودتا به‌خصوص در کشورهای موسوم به جهان سوم (بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ دوسوم کشورهای امریکای لاتین، آسیا و آفریقا دچار کودتا شدند)، نظریه‌های کودتا نیز فزونی گرفت و به نحویمدون‌تر و دقیق‌تر به این موضوع پرداخته شد.
طبق نظریه فاینر که درزمینه طرح بحث چرایی کودتاها فضل تقدم دارد حرفه‌ای‌شدن ارتش و رشد ناسیونالیسم، ارتش را سیاسی می‌کند و آنان را در مقام مدافع منافع ملی به مداخله در سیاست می‌کشاند. بسته به سطح فرهنگ سیاسی، نظامی‌ها طیفی از مداخله (از مداخله مستقیم و افراطی در کشورهای نوپا و حکومت‌های فاقد مشروعیت عمیق تا مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها در کشورهای توسعه‌یافته) را اِعمال می‌کنند. طبق این دیدگاه که در نگرش اندیشمندانی چون پرلموتر، نوردلینگر و هانتینگتون نیز تکرار و درعین‌حال، بسط و توسعه و تمایز یافته‌است، کژکارکردی نهادی و ناتوانی حوزه سیاست (سیاستمداران و نهادهای سیاسی) در پیش‌راندن جامعه به‌سوی نوسازی و نظم و یکپارچگی و حل‌وفصلبحران‌ها و نزاع‌های اجتماعی، قومی و ... مسبب توجیه نظامیان برای کودتا می‌شود. (صص ۳۵ ـ ۳۲)
ویلیام تامپسون در رویکردی دیگر دلیل وقوع کودتا و یا حتی صورت‌هایخوش‌خیم‌تر مداخله نظامیان نظیر فشار سیاسی و باج‌خواهی از حکومت را نارضایتی صنفی نظامیان در حوزه‌هایی چون خودمختاری، موقعیت سیاسی، سرفرازی و ... از حکومت می‌داند. (ص ۳۶)
رزمری اوکین از منظری عینی‌تر و دقیق‌تر به ماجرا می‌نگرد و معتقد است وضعیت صادرات کشورهای جهان سوم و وابستگی آن به بازار جهانی، دولت را در این جوامع در وضعیتی ناپایدار و شکننده قرار می‌دهد و بدین‌سانبا آغاز کاهش درآمدهای دولتی و گسترش نارضایتی عمومی، احتمال رغبت نظامیان به توطئه برای استفاده از موج شورش مردمی به طرز مشهودی بیشتر می‌شود. (ص ۳۷)
یزدانی با اذعان به این‌که تاکنون در باب زمینه‌ها و علل وقوع کودتا نظریه جامعی ابراز نشده است نکاتی مشترک در اکثر کودتاها را بیان می‌کند. ۱ ـ جز چند مورد استثنایی (آلمان پس از جنگ جهانی اول و فرانسه ۱۹۵۸ و ۱۹۶۱) همه کودتاها در جوامع عقب‌مانده اقتصادی رخ داده‌اند. ۲ ـ تقریباً در همه جوامع کودتا پیامد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و «بن‌بست سیاسی» است. بنابراین «کودتا محصول جامعه بحران‌زده است و بحران، به هر علتی که پدید آمده باشد، اگر به مبارزه سیاسی و اجتماعی دامنه‌دار بینجامد، دولت را ناتوان می‌کند. دولت سازوکارهای لازم را ندارد که به‌صورت متعارف جامعه را اداره کند. در چنین موقعیتی، نیروهای مسلح خود را از پیکره دولت جدا می‌سازند و از آن مستقل می‌شوند، دیگر از آن فرمان نمی‌برند و برای واژگونی‌اش دست به کودتا می‌زنند.» (ص ۴۳)
درباره ماهیت و کارکرد کودتاها اگرچه این اتفاق‌نظر وجود دارد که نظامیان پس از کودتا مستقیم یا غیرمستقیم استبداد را غالب می‌کنند اما برخی از متفکران نظیر آنتونیو گرامشی از کودتاهای واپس‌گرا و کودتاهای پیشرو سخن به میان آورده‌اند. در مورد اول کودتا به ادامه نظم موجود و حفظ قدرت اولیگارشی حاکم کمک می‌کند اما در نوع دوم سرمنشأ اصلاحات در حوزه‌های مختلف می‌شود. به‌زعم گرامشی کودتای ناپلئون ماهیتی اصلاحی داشت و نوع دولت فئودالی را به دولت بورژوازی تغییر داد، اما کودتای لویی بناپارت تحولی کیفی را رقم نزد. در دوران معاصر از دو کودتای مصر (۱۹۵۲) و پرو (۱۹۶۸) به‌عنوان کودتاهایی پیشرو با حکومت‌هایی اصلاحگر یاد می‌شود. یزدانی البته با این گزاره چندان همراهی ندارد و معتقد است کودتای یک‌شبهنمی‌تواند نتایجی انقلابی به بار بیاورد و برای نمونه تجربه جمال عبدالناصر نشان داد دگرگونی روابط طبقاتی امری به‌مراتب دشوارتر از آن است که بتوان به ضرب نیرویی کودتایی ولو خوش‌نیت آن را پیش راند. (صص ۵۳ ـ ۵۱)
یکی دیگر از نکات مهم در بحث کودتاها، به‌خصوص در کشورهای ضعیف، مداخله و تأثیرگذاری نیروهای خارجی بر روند کودتا است. شواهد تاریخی مؤید این سخن ادوارد لوتواک است که بدون حمایت و تأیید «متحد بزرگ» از کودتاچیان، تسلط بر قدرت ممکن نیست. یکی از ظرایف این رابطه به این واقعیت برمی‌گردد که بسیاری از کشورهای عقب‌افتاده سعی می‌کنند لااقل ازنظر نظامی ارتشی پیشرفته داشته باشند و این امر بدون استمداد از قدرت‌های برتر میسر نیست. نتیجه چنین ارتباطی تسهیل تعامل نظامیان با کارگزاران دولت‌های پیشرفته و ازجملهسرویس‌های اطلاعاتی آن‌هاست؛ امری که در موارد خاص می‌تواندبه طیفی از مداخله بیگانگان از طراحی و اجرای کودتا تا دلگرمی و حمایت‌های پنهانی منجر شود. نمونه‌هایی بارز از این سنخ را می‌توان در سرنگونی مصدق و آلنده به تماشا نشست.
کودتاها در ایران
یزدانیچهار حادثه تاریخی در ایران معاصر را کودتا می‌داند: به‌توپ‌بستن مجلس اول (تیر ۱۲۸۷) انحلال مجلس دوم (آبان ۱۲۹۰) کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲. بخشی از تمایز نگاه او، خود در تعبیرکردن انحلال مجلس دوم به کودتا مشهود است. یزدانی در این زمینه به فشار و اولتیماتوم نظامی روس‌ها متوسل می‌شود و ازآنجاکهپیش‌تر کودتا را «حرکتی غیرقانونی که گروهی توطئه‌گربه‌دست نیروهای مسلح منظم و با اعمال خشونت و یا تهدید به بهره‌گیری از خشونت» تعریف کرده بود، این واقعه را نیز از سنخ کودتا می‌داند.
نویسنده اولاً هیچ‌کداماز نظرات اندیشمندان غربی را برای توضیح کودتاهای ایرانی مکفی نمی‌داند. ثانیاً او همه کودتاهای ایرانی به‌جز کودتای پادگانی ۱۲۹۹ را کودتای درون‌حکومتی که طی آن‌ها نهادهایی چون مجلس و دولت هدف کودتای پادشاه قرار می‌گیرند،می‌داند و مدعی می‌شود که کودتاهای ایرانی هنگامی رخ می‌دهند که در بطن جامعه جریان مبارزه سیاسی به بن‌بست رسیده است. او در توضیح چرایی ایجاد این بن‌بست، به فراخور وضعیت ویژه سیاسی به نکاتی ریز در روابط نیروهای سیاسی هم اعتنا می‌کند، اما بیشتر در پی توضیح عوامل ساختاری و کلان است. یزدانی عرصه سیاست در ایران از مشروطه بدین سو را با نبرد دو نگرش سیاسیمشروطه‌طلبی و سلطنت‌طلبی توضیح می‌دهد و کودتاها را نیز در همین بستر متشنج و با اعتنای خاص به نقش عوامل خارجی موردبررسی قرار می‌دهد. در این کودتاها نیروهای سلطنت‌طلب از ابزار کودتا برای از میدان به درکردن نیروهای مشروطه‌خواه استفاده می‌کنند. البته برای نمونه در انحلال مجلس دوم، میان نمایندگان مجلس در دو فراکسیون اکثریت (اعتدالیون) و اقلیت (اجتماعیون عامیون) اختلاف‌نظر بود و چه‌بسا بانیان آن کودتا، آن را اقدامی اضطراری برای نجات میهن از اشغال کشور قلمداد کنند، اما به نظر می‌رسد طبق نظر نویسنده رویکردهای محافظه‌کارانه اعتدالیون نوعی قرابت معنادار با نگرش‌های اولیگارشی سابق حامی نهاد سلطنت دارد و این امر خود را در عدم اعتراض جدی آنان به انحلال مجلس نشان می‌دهد.
به نظر یزدانی اصطکاک مداوم در روابط دولت و مجلس و ابهام در تفسیر قانون مشروطه و به‌خصوص در تفسیر حقوق سلطنت ازجملهمهم‌ترین عواملی بودند که ساختار سیاسی ایران را دستخوش بحران می‌کردند. این‌ها وقتی با تضادهای اجتماعیو پویش‌های مدنی در طبقات اجتماعی پیوند می‌خورد، وضعیتی بغرنج و پیچیده را موجب می‌شد و ساختار تصمیم‌گیری را فشل می‌کرد. وقتی «نه راهکارهای قانونی به پیکار پایان می‌داد و نه سیاست سرکوب آن را خاموش می‌کرد یکی از دو هماورد باید در هم می‌شکست و از صحنه سیاست بیرون می‌رفت. این همان مقطع کودتا بود. طرفداران حکومت خودکامه شیوه‌های عادی و قانونی سیاسی را بر هم می‌زدند و به ابزار نظامی دست می‌بردند. این قالب کلی را در یکایک کودتاهای ایران می‌توان یافت.» (ص ۳۹۶)
اگر بخواهیم چند گزاره دیگر به سیاهه ویژگی‌های کودتاهای ایرانی بیفزاییم می‌توان گفت:
۱. کودتاهای ایران اساساً نظامی بودند، تأثیر افراد غیرنظامی در آن‌ها اندک بود و صرفاً به درد صحنه‌آرایی می‌خوردند. بااین‌همه، در پی کودتاها نه دیکتاتوری نظامی برقرار شد و نه نظامیان توانستند به‌طور صنفی یکپارچه در متن سیاست باقی بمانند.
۲. در کودتاهای درون‌حکومتی ایران، روسای کشور روابط شخصی و عاطفی با نیروی نظامی توطئه‌گر داشتند.
۳. سیاست دولت‌های بزرگ در ایران تدافعی نبود، بلکه مداخله‌گرانه بود و آرمان‌های سیاسی ایرانیان در نظر آنان اهمیتی نداشت. اگرچه مبارزه نیروهای سیاسی زمینه مداخله نظامی را ایجاد می‌کرد، اما بدون انگیزش و پشتیبانی بیگانگان کودتاهای چهارگانه ایران یا شکل نمی‌بستند یا اگر رخ می‌دادند به صورتی دیگر درمی‌آمدند و پیامدهایی دیگر داشتند.
۴. در پی کودتاهای ایرانی حقوق اجتماعی و آزادی‌های مدنی تضعیف شد، قوه قانون‌گذاری جایگاه واقعی خود را از دست داد و به‌جای نظارت بر قوه مجریه به مؤید آن بدل شد.
۵. کودتاهای ایرانی ماهیتی واپس‌گرایانه داشتند، ابزاری برای حفظ نظام اجتماعی پیشین و تقویت طبقات حاکم و محافظه‌کار شدند، ماهیتی ضد دموکراتیک یافتند و خواسته یا ناخواسته به نفع قدرت‌های استعماری عمل کردند و دستاورد سیاسی آن‌ها در داخل کشور، حکومت‌های فردی خودکامه و اقتدارگرا بود و در تحلیل نهایی می‌توانآن‌ها را ازجمله عوامل مخرب در مشروطیت قدرت در ایران معاصر دانست.
کودتاهای ایران، نوشتهسهراب یزدانی، نشر ماهی، ۴۴۰ صفحه، ۳۳۰۰۰ تومان