| تنظیمات | |
| قلم چاپ | اندازه فونت |
۱ ـ والتر هینتس در کتاب «تشکیل دولت ملی در ایران» می‌نویسد: «ایران امروز، از نظر سیاسی و فرهنگی، بر همان پایه‌ای استوار است که سلاطین بزرگ صفویه در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی بنا نهادند» (جعفریان ۱۳۷۹: ۱۳) و این سخن در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است. سه سال پیش بود که مهدی نجف‌زاده در کتاب تحسین‌برانگیز «جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش‌های امر دینی در جامعه ایرانی» برای تحلیل چرایی تحقق جمهوری اسلامی در شکل کنونی‌اش، پای دوره صفویه و چرخشی را که در این بازه تاریخی از شیعه رازورانه به شیعه مناسک‌محور اتفاق افتاد، وسط کشید و ادعا کرد که غلبه گفتمان دینی در انقلاب اسلامی، نه اتفاقی مبتنی بر عوامل کوتاه‌مدت که نتیجه سده‌ها تقویت دستگاه دینی تشیع بوده است؛ امری که بدون تردید سرآغاز آن را باید به حکومت صفوی و نقش آنان در اعطای کارویژه خاص به علمای شیعه در دستگاه سیاسی از یکسو و تحولاتی که در فقه سیاسی شیعه از سوی دیگر، صورتبندی شد، متصل کرد و تبعات آن نظیر افزایش تجلی اجتماعی و دعاوی سیاسی مذهب و کاهش ابعاد درونی و شخصی آن را در تحلیل تاریخ تحولات سیاسی در ایران، به‌طور جدی لحاظ کرد. به بیانی کوتاه: «مذهب شیعه از همان آغاز دوره رسمی‌شدن در ایران با دوگانگی حضور در عرصه قدرت یا کناره‌گیری از آن روبه‌رو بوده است. دو گفتمان بزرگ «آخرالزمانی» و «شعائر» این دوگانگی را نمایندگی می‌کنند. در حالی که بر اساس گفتمان آخرالزمانی، بازگشت به نوعی شیعه پیشاصفوی مطلوب است، در واقعیت تاریخی گفتمان دوم روزبه‌وز فربه‌تر شد و تجلیات اجتماعی مذهب را بیشتر جلوه‌گر ساخت.» (نجف‌زاده ۱۳۹۵: ۲۰)
۲ ـ هر تحلیلی از نقش مذهب در ایران عصر صفوی با تصمیمی که علمای شیعه بر سر دوراهی جواز/ حرمت همکاری با سلاطین، اتخاذ کردند گره می‌خورد و این برخوردها را می‌توان در کل به دو دسته تقسیم کرد: برخی از علما همچنان پادشاهان صفوی را مصادیقی از «حاکم جائر» شمرده و همکاری با آنان را ناروا تلقی کردند. دسته‌ای دیگر از آنها، اما از باب «مصلحت» (حکومت یک اصل فقهی بر اصل فقهی دیگر) دعوت صفویه را پذیرفتند و در دستگاه حکومتی صاحب مناصب و اختیاراتی گشتند. واقعیت امر آن است که این همکاری که در آغاز به صورتی فردی و توسط علمایی برجسته صورت می‌گرفت، با گسترش اندیشه‌های شیعی در ساختارهای اجتماعی و سیاسی عصر، باعث ایجاد نهاد دینی مستحکمی گشت. در این زمینه، طبق تقسیم‌بندی منصور صفت‌گل چهار دوره قابل ارزیابی است: دوران ظهور و تأسیس که طی آن پایه‌های نهاد دینی در ایران در شکل نوین آن بنیان‌نهاده و مباحث و ملاحظات نظری مقدماتی در حوزه‌های گوناگون دینی و اجتماعی طرح می‌شود. اندیشمند برجسته این دوران، محقق کرکی است که ضمن پذیرش دعوت شاهان صفوی، نه تنها درصدد مشروعیت‌بخشی به حکومت برنمی‌آید، بلکه با تفسیری نوین از روایات، مقدمات نظریه «ولایت انتصابی عامه فقیهان» را نیز در آثار خود پرورش می‌دهد. در دوره دوم که عصر گذار خوانده می‌شود، با گسترش مدارس و تأسیسات مذهبی در ایران و سایه‌افکندن آن بر تشیع رایج در عتبات عالیات، ایران به کانون اصلی تشیع در جهان اسلام بدل می‌شود. این دوران همچنین مصادف است با ظهور گرایش‌هایی جدید در اندیشه دینی علمای عصر که تاثیرگذارترین آنها عبارتند از: اخباری‌گری و عرفان. آراء شیخ بهایی به مثابه متنفذترین فقیه این دوران، ترکیبی است از این گرایش‌های نوین که به انفعال فقه سیاسی از دعاوی سیاسی خویش منجر می‌گردد. در دوره سوم که دوران تثبیت نظام دینی است، افزایش وابستگی نظام سیاسی و نظام دینی به یکدیگر، در شکل ساختار دیوانی نهاد دینی خود را متجلی ساخته و باعث تألیف و تنظیم متون شیعی در حوزه‌های گوناگون فقه، فلسفه، کلام، ادبیات، حدیث و تفسیر می‌گردد. شاخصه‌های دیگر این دوران ظهور شهرهای مذهبی مانند قم، مشهد، کاشان و شیراز و نیز سبقت علمای ایرانی در اختیار نمودن مناصب است. علامه مجلسی، فقیهی که حضور چهار پادشاه صفوی را درک کرده بود، در همین دوران دست‌به کار طرح نظرات خویش گردیده است. اندیشه سیاسی مجلسی را می‌توان در امتداد انفعال شیخ بهایی، عقب‌نشینی فقه سیاسی از اختیارات سیاسی فقها در عصر غیبت و طراحی نظریه «سلطنت مشروعه» دانست. طبق این نگرش «مشخصاً علما، فقها و روحانیون عهده‌دار مسئولیت در حیطه امور شرعیه بودند و شاه و سازمان اداری حکومت عهده‌دار امور عرفی.» (کدیور ۱۳۷۸: ۱۴۴) دوره پایانی را که در پی سقوط اصفهان شکل گرفت و به درگیری‌های درونی نظام دینی و فاصله‌گیری از واقعیت اجتماعی، درگیری فقها و صوفیان، مجادلات فقهی اصولی ـ اخباری و چیرگی گرایش اخباری انجامید، باید دوره اضمحلال نهاد دینی نامید.
۳ ـ یکی از موارد تاریخی بسیار مهم در تحلیل نقش علما در عصر صفوی بازمی‌گردد به نقشی که علمای جبل عامل در دستگاه صفوی داشتند؛ کسانی که حضور آنان در ایران پس‌ازآنکه شاه اسماعیل شیعه را مذهب رسمی مملکت قرار داد، غیرقابل‌انکار است؛ اما بر سر نحوه، دلایل و میزان حضور آنان و نقششان در دستگاه حکومتی، میان محققان مناقشه‌هایی وجود دارد. نظرگاه متقدم دراین‌باره که همچنان دیدگاه غالب میان محققان است، بر مهاجرت گسترده علمای جبل عامل به ایران و همکاری مؤثر و نقش بسیار تأثیرگذار آنان در مناصب حکومتی تأکید می‌ورزد و دلایل این مهاجرت را جدا از تمایل حکومت ایران، سخت‌گیری‌های مذهبی در امپراتوری عثمانی و جستجوی فرصت‌های بهتر برای زندگی و شرایط مساعدتر علمی و فرهنگی نزد علما ذکر می‌کند. جعفر المهاجر از مهم‌ترین پژوهشگران قائل به این فرضیه است. در مقابل این پارادایم فکری، کسانی چون اندرو نیومن اما داستان مهاجرت علمای عاملی به ایران را با کم و کیفی که ذکرش رفت، افسانه قلمداد می‌کنند و با بررسی آمار افرادی که به ایران آمده‌اند مدعی‌اند که در نیمه نخست سده دهم هجری، معدودی از فقهای عاملی به ایران مهاجرت کردند و به همکاری با دولت صفوی پرداختند؛ مضاف بر آن بسیاری از علمای شیعه عاملی نه‌تنها دست به مهاجرت نزدند، بلکه با صفویان به‌دلایلی‌چند نظیر ماهیت صوفیانه و غلوآمیز شیعه نزد شاه اسماعیل، موافقتی نداشتند و حتی در ابراز علنی مخالفت خویش نیز پنهان‌کاری نکردند. در ضمن در این ردیه، بر این نکته نیز تأکید می‌شود که برخلاف اقوال رایج، در میزان منزلت عاملی‌ها در ساختار سیاسی ـ دینی صفویه نیز بایستی تردیدهایی جدی روا داشت، زیرا مقام‌هایی چون «صدر» و «شیخ‌الاسلام» نه‌تنها ملک طلق فقهای عاملی نبوده است، بلکه علی‌الاغلب در اختیار سادات و علمای ایرانی بوده است که در رقابتی تنگاتنگ با همتایان عرب خود بوده‌اند. مخلص کلام مسئله مهاجرت علمای عاملی و حتی علمای بحرینی، مناقشه‌بردار و نیازمند پژوهش‌های بیشتر است و باید به چنین پرسش‌هایی دوباره اندیشید: «کدام‌یک از علمای عاملی به ایران عصر صفوی مهاجرت کردند و چه کسانی مهاجرت نکردند؟ علمای مهاجر چه وقت شروع به مهاجرت کردند و چه مدتی در ایران سکونت داشتند؟ طی مدت زمانی که این علما در ایران بودند چه اقدام‌هایی انجام دادند؟ چرا آنان می‌خواستند به ایران مهاجرت کنند یا به چه دلیلی علاقه‌مند به این کار نبودند؟ علمایی که به ایران مهاجرت کردند یا آن دسته از علمایی که خارج از قلمرو صفویان قرار داشتند به صفویان چگونه می‌نگریستند؟» (جردی ابی‌صعب ۱۳۹۷: ۳۰)
۴ ـ ترجمه کتاب «تغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در ایران عصر صفوی» نوشته خانم رولا جردی ابی‌صعب فرصتی فراهم آورده است که به چنین پرسش‌هایی بازگردیم و در آنها تأمل کنیم. خانم جردی لبنانی‌الاصل است و مدرک دکتری خود را در از دانشگاه ییل آمریکا اخذ کرده است و اینک در دانشگاه مک‌گیل کانادا به تدریس تاریخ خاورمیانه و تاریخ تشیع در قرون شانزدهم تا هجدهم میلادی اشتغال دارد. او که علاقه‌مندی خود به ایجاد پیوندی میان جوامع شیعی ایرانی و عرب را مدیون هم‌اندیشی‌های دکتر عباس امانت می‌داند، در این کتاب توجهی ویژه به علمای عاملی در ایران دارد و روی‌هم‌رفته می‌توان او را از طرفداران همان نگرش غالب پیش‌گفته دانست. بااین‌همه، روش و نگرش جردی به مسائل تاریخی، تشخص علمی دارد و می‌توان آن را آن‌گونه که خودش بیان کرده است، چنین خلاصه کرد: «در این پژوهش تغییراتی را که علمای جبل عامل در نظریه اسلامی حکومت ایجاد کردند و نیز تفسیرهای مختلف آنان از فقه و «بازآفرینی» مشروعیت دینی برای حکومت و جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهم. آثار فقهی و متون اعتقادی مربوط به نحله‌ها، مناظره شیعی ـ سنی، رسوم صوفیانه، اقامه نماز جمعه، اعتکاف مذهبی، ذبایح اهل کتاب همراه با آثار فلسفی مربوط به ماهیت عالم و نسبت خداوند باآن‌همه در یک عرصه بزرگ‌تر مسائل مربوط به تاریخ سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند.» (جردی ابی‌صعب ۱۳۹۷: ۸۱ ـ ۸۰)
مترجم کتاب، دکتر منصور صفت‌گل ازجمله صفویه‌شناسان ایرانی است و تألیفات مهمی در این زمینه دارد. او که با نویسنده درباره نسبت نقش فرهیختگان ایرانی و علمای عاملی در حکومت صفوی اختلاف نظر دارد، در مقدمه‌ای مفصل به تقریر محل نزاع می‌پردازد و نظر مختار خویش را نیز بیان می‌کند. این مقدمه کمک شایان توجهی می‌کند تا خواننده‌ای هم که مطالعه تخصصی درباره موضوع نداشته است، بتواند با مقایسه آرای مخالف، درکی از مسئله پیدا کند و با متن همراه شود.
منابع:
جعفریان، رسول. ۱۳۷۹. صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. ج اول. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
کدیور، جمیله. ۱۳۷۸. تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران. تهران: طرح نو
نجف‌زاده، مهدی. ۱۳۹۵. جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش‌های امر دینی در جامعه ایرانی. تهران: تیسا
تغییر مذهب در ایران: دین و قدرت در عصر صفوی ـ نوشته رولا جردی ابی‌صعب ـ ترجمه منصور صفت‌گل ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ـ ۵۷۲ صفحه ـ ۴۲۰۰۰ تومان