| تنظیمات | |
| قلم چاپ | اندازه فونت |
اعتماد: قریب به شش دهه پیش، ساموئل هانتینگتون با بهره‌گیری از اصل انتروپی در سیستم‌های باز و طرح فرضیه شکاف سیاسی، چارچوبی برای تحلیل علل زمینه‌ساز زوال سیاسی یا فروریختگی توسعه سیاسی ارایه داد که به نظر می‌رسد کماکان نافذ و کاربردی است و به‌طور ویژه می‌توان برای عارضه‌یابی شرایط کنونی کشور نیز از آن بهره برد. در نگرش سیستمی، از آنجا که سیستم‌های باز از طریق مرزهای خود با محیط پیرامون‌شان در ارتباط هستند، وارده‌های محیط به آنها انرژی‌های مخربی است که در اصطلاح ترمودینامیکی انتروپی خوانده می‌شود و افزایش این انتروپی در هر سیستمی آن را به سمت فروپاشی و متلاشی شدن پیش خواهد برد. از سوی دیگر برای آنکه سیستم بتواند کارویژه‌های خود را به درستی یا حتی نادرستی به انجام رساند؛ گریزی از تعامل با محیط و دریافت این انتروپی ندارد. پس برای جلوگیری از این فروپاشی باید به نحوی انتروپی درونی سیستم را کاهش دهد و این مهم از طریق سیستم‌های بازخورد درونی میسر می‌گردد. مثل زودپزی که مواد لازم برای پخت غذا درون آن ریخته شده و پس از محکم بستن درِ آن، برای پخت روی شعله گاز قرار می‌گیرد. برای پختن محتویات درون زودپز، نیاز به انرژی گرمایی شعله گاز وجود دارد و بدون آن عملا پخت غذا امکان‌پذیر نیست ولی تداوم ورود انرژی گرمایی به زودپز، موجب افزایش فشار و دمای بخار درون زودپز شده و آن را به سمت انفجار پیش می‌برد. اما آنچه مانع از انفجار زودپز می‌شود، عمل کردنِ بهنگامِ سوپاپ تعبیه شده روی درِ زودپز است که به‌موقع بخار پرفشار و داغ را به بیرون هدایت کند.
در سیستم‌های سیاسی نیز به دلیل قرارگیری در محیط (گاه ساده و آرام و گاه پیچیده و پرتلاطم) وارده‌های گوناگونی از محیط به سیستم تزریق می‌شود که در صورت فعال نبودن مکانیسم‌های بازخورد درونی برای کاهش انتروپی، می‌تواند منجر به افزایش بی‌نظمی و نهایتا فروپاشی سیستم شود. هانتینگتون معتقد است در اثر تحرک اجتماعی و رشد اقتصادی و به دلیل کندی توان پاسخگویی سیستم به خواسته‌ها و مطالبات ناشی از این تحولات، بین خواسته‌ها و انتظارات عمومی و توان سیستم برای پاسخگویی به این انتظارات و مطالبات شکاف ایجاد می‌شود. هر چه این شکاف گسترش یابد، بی‌نظمی سیستم سیاسی افزایش یافته و حرکت آن به سمت فروریختگی سرعت می‌یابد. این توانایی پاسخگویی سیستم سیاسی به مطالبات عمومی را در بسیاری از متون علوم سیاسی و توسعه ظرفیت نامیده‌اند و بسیاری از صاحب‌نظران از این «ظرفیت»(۱) و نیز «قابلیت»(۲)هایی که موجب ایجاد و خلق آن می‌شوند به عنوان شاخص اصلی توسعه سیاسی یاد کرده‌اند.
از جمله جگورایب، توسعه قابلیت سیستم سیاسی، کمک توسعه سیاسی به توسعه کلی جامعه و پاسخگویی سیستم سیاسی را ابعاد سه‌گانه توسعه سیاسی معرفی کرده و توسعه قابلیت را بنیان و پیش‌نیاز دوتای دیگر می‌خواند. یا آیزنشتات و دیامنت، توسعه سیاسی را معادل توانایی سیستم سیاسی به رشد و پاسخگویی به الزامات جدید محیطی می‌دانند. لوسین پای نیز توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می‌داند و برای آن سه ویژگی برابری، ظرفیت و تغییر تدریجی را ذکر می‌کند که از آن میان، ظرفیت به توانایی نظام سیاسی در ارایه «برون دادها» و میزان تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد. ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی و شرایط اثرگذار بر این اجرا همراه است و تمایلی است به تخصصی کردن حکومت و عقلایی کردن مدیریت. در برخی پژوهش‌ها نیز ظرفیت سیستم سیاسی به ظرفیت دولت (قوه اجرایی)، ظرفیت خط‌مشی‌گذاری (قوه تقنینی) و ظرفیت حاکمیت (آرایش نهادی) تقسیم‌بندی شده و این ظرفیت حاکمیت را نیز در ابعادی همچون ظرفیت قانونی، سیاسی، فسادگریزی، اجرا، پاسخگویی، ارتباطی و یادگیری معرفی کرده‌اند. (۳)
مبتنی بر این مقدمه و با نگاهی به شرایط پیش‌آمده و بحران سیاسی و اجتماعی اخیر در کشور، شاید بتوان از چارچوب پیش‌گفته برای شناخت و تحلیل و فهم وضعیت و خصوصا عوامل پدیدآورنده آن بهره برد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد بخش بزرگی از مشکلات امروز ناشی از ناکافی بودن ظرفیت سیستم سیاسی و اجتماعی برای پاسخگویی به مطالبات مردم خصوصا نسل جدید است. به بیان دیگر وضعیت موجود، ناشی از تعمیق شکاف سیاسی است که از یک‌سو از افزایش مطالبات عمومی و از سوی دیگر از کاهش ظرفیت سیستم سیاسی برای پاسخگویی به این مطالبات نشأت می‌گیرد. البته نباید این سوء برداشت ایجاد شود که هدف این یادداشت یا تحلیل‌ها و هشدارهایی از این دست، قریب‌الوقوع دانستن زوال و فروپاشی نظام سیاسی و تشویق به تسریع آن است؛ بلکه غرض تنظیم و فعال‌سازی و اصلاح سازوکارهای بازخورد درونی سیستم است تا زمینه تعادل و پایداری آن و کاهش بی‌نظمی و بی‌ثباتی را فراهم آورد. به قدر وسع این قلم و این یادداشت، در ادامه برخی از مصادیق دو محور پیش‌گفته را تشریح خواهم کرد:
افزایش مطالبات
تغییر نسل و ظهور تکنولوژی‌های ارتباطی، دو عامل اصلی افزایش و تغییر شکل مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است. به عبارت دیگر نظام سیاسی، امروزه با دو چالش اساسی در این باب روبه‌رو است، از یک‌سو شناخت نسل جدید و مطالبات آن که تاکنون از آن غفلت شده و از سوی دیگر افزایش حجم این مطالبات. البته بخشی از مطالبات نسل کنونی نیز، چیزی جز مطالبات و انتظارات به‌حق و از گذشته تلمبار شده نسل‌های قبلی نیست. مطالبه رفاه، آرامش، زندگی در وضعیت عادی، شغل، مسکن و درآمد مناسب، آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی، مشارکت و فرصت برابر برای همه، رفع تبعیض و عدالت در نظام توزیع و بازتوزیع منابع و عدالت رویه‌ای و بسیاری دیگر که از نسل‌های گذشته تاکنون مطرح بوده و سیستم نخواسته یا نتوانسته بدان پاسخ گوید. ضمن آنکه بسیاری از این مطالبات از نسل گذشته به نسل کنونی به ارث رسیده است. یعنی وقتی پدر و مادر دهه پنجاهی و شصتی فاقد درآمد، شغل، مسکن، خودرو، رفاه، آزادی و فرصت رشد و مشارکت مناسب هستند این مطالبات خودبه خود به نسل بعدی و فرزندان اینان نیز انتقال می‌یابد.
مطالبات نسل جدید
اما افزون بر موارد فوق که مطالبات مشترک بین‌نسلی است، نسل جدید به واسطه الگوی زیست و رشد و جهان نسبتا متفاوت خود، هم مطالبات متفاوتی دارد هم نحوه پاسخگویی متفاوتی می‌طلبد. نسل جدید از کودکی با اینترنت و موبایل و تبلت و شبکه‌های اجتماعی سر و کار دارد و زیست همسالان خود در همین کشور و دیگر کشورها را نظاره می‌کند. الزامی به پذیرش روایت تحمیلی کسی نمی‌بیند چه پدر و مادرش باشند، چه مدیر و ناظم و معلم و چه حکومت و رسانه‌های آن.
از این رو، مطیع و قانع و حرف گوش‌کن هم نیست و زیربار استانداردهای تحمیلی خانواده، مدرسه و حکومت نمی‌رود مگر آنکه حقانیت و ضرورت این استانداردها برایش محرز شود. اینکه این ویژگی‌ها خوب است یا بد، بحث دیگری است و چندان هم نمی‌شود با عینک نسل ما یا نسل‌های قبل از ما، این مطالبات و نحوه رفتار را ارزش‌گذاری کرد.
مشکل اصلی سیستم سیاسی آن است که افرادی اکنون در راس آن هستند که شش یا هفت دهه با نسل جدید اختلاف سنی دارند و به دلیل عدم وجود زبان مشترک مفاهمه‌ای نیز بین‌شان شکل نمی‌گیرد و با این حال مصرند برای نسل‌های بعد از خود که جای نوه‌ها و نتیجه‌های‌شان هستند دستورالعمل فکری و گفتاری و رفتاری صادر کنند. باید پذیرفت نسل جدید، زندگی را با استانداردهای خود، تعریف کرده و ارزش‌گذاری می‌کند و برای خود الزامی نمی‌بیند که مطالباتش را با ظرفیت خانواده یا سیستم سیاسی کشور تطبیق دهد. فلذا حکومت بخواهد یا نخواهد باید این نسل جدید را با همه تکثر و تنوعش ببیند و بشنود و بپذیرد و از مطالبات‌شان آگاه شود.
کاهش ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها
در سطور قبل گفتیم که تناسب ظرفیت‌های پاسخگویی سیستم و مطالبات عمومی موجب پایداری و ثبات سیستم سیاسی می‌شود و آنچه که ظرفیت را می‌سازد و حفظ می‌کند قابلیت‌های سیستم سیاسی است. برخی این قابلیت‌ها را ساختاری می‌دانند بدین معنی که سیستم سیاسی، ساختارهایی را در خود به وجود آورد که بتواند در پاسخگویی به تغییرات محیط بدان کمک کند. برخی آن را کارکردی تلقی می‌کنند یعنی سیستم وظایف و کارویژه‌هایی برای انطباق بیشتر با محیط و شناخت و اجابت خواسته‌ها برای خود تعریف نماید و برخی نیز آن را انسانی یا فردی می‌دانند بدین معنی که سیستم سیاسی با تربیت و آموزش و به‌کارگیری افراد مناسب هم دو جنبه ساختاری و کارکردی را تقویت کند هم اینکه انسان‌های توسعه‌یافته با مطالبات صحیح و توان طرح و تضمین منافع عمومی را به جامعه تحویل دهد. من بر این باورم، با هر تعریف و معیاری به مساله قابلیت بنگریم، نظام سیاسی ایران ظرف سه دهه گذشته مکررا خواسته یا ناخواسته، سهوی یا عمدی در جهت کاهش قابلیت‌های خود گام برداشته است.
به لحاظ ساختاری، بدنه بروکراسی دولتی در ایران فربه‌تر و ناکارآمدتر شده و این درحالی است که بروکراسی و نظام اداری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌های مطلوب در نظام سیاسی است ضمن آنکه تاثیر قابل توجهی بر رضایت عمومی از عملکرد این نظام دارد. ادغام‌ها و تفکیک‌های بی‌حاصل که عمدتا منجر به تورم نیروهای ضعیف و حذف نیروهای کیفی در سازمان‌های مربوطه شده و در رهگذر این ادغام و تفکیک‌ها بسیاری از تکالیف اساسی آنها معطل مانده است. وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نمونه‌های دردسترس این سیاست‌ها هستند.
سوی دیگر این قابلیت‌زدایی ساختاری، ایجاد و تقویت ساختارهایی است که بعضا نه کارکرد مشخص و مهمی دارند، نه به نهادی پاسخگو هستند و نه لزوما عملکردشان موجب خدمت‌رسانی به مردم و افزایش رضایت ایشان است. به بیان دیگر نه تنها نقشی در پاسخگویی به مطالبات ندارند بلکه گاهی حذف آنها، برخورد با آنها و چرایی تخصیص بودجه به آنها خود در زمره مطالبات عمومی قرار می‌گیرد. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ده‌ها تشکل و سازمان فرهنگی از آن جمله‌اند که عملکردشان گاهی موجب افزایش این شکاف سیاسی نیز می‌شود. بخشی از این کاهش قابلیت نیز در اثر اعتبارزدایی از ساختارهای مهم و حیاتی سیستم بوده است. مثلا در همین ماجرای حجاب، چندین سازمان و نهاد و تشکل ریز و درشت و آشکار و پنهان سالانه از دولت بودجه می‌گیرند تا برای حجاب فرهنگ‌سازی کنند اما درنهایت این پلیس است که به جای پرداختن به ماموریت‌های ذاتی خود رودرروی مردم قرار می‌گیرد و به خاطر سوء رفتار برخی از مامورین آن، اعتبار و اعتماد و خدماتش در جامعه مخدوش می‌شود.
محور دیگر این قابلیت‌زدایی ساختاری نیز، تضعیف و حذف نهادهای واسط و بخش سوم جامعه است. نظام سیاسی عملا اجازه نداده در سال‌های اخیر حزب سیاسی قدرتمند یا سمن فعالی در کشور شکل بگیرد و آنهایی را هم که توانسته‌اند بدون نیاز به حمایت حکومتی پا بگیرند تضعیف یا قلع و قمع کرده است. در فضای حزبی، حتی یک حزب اصولگرای فعال با پایگاه اجتماعی وسیع وجود ندارد و سمن‌ها و فعالان اجتماعی نیز هر کدام به بهانه‌ای قلع و قمع شده‌اند. نمونه آن جمعیت امام علی(ع)، سمن‌های محیط‌زیستی و بسیاری از تشکل‌های صنفی و دانشجویی است. در حالی که هر یک از این نهادها می‌توانستند در حوزه کاری خود باری از دوش سیستم سیاسی برداشته و پاسخگوی بخشی از نیاز و مطالبات اجتماعی باشند اما غلبه نگاه امنیتی بر سیستم سیاسی مانع از فعالیت آنها شده است. مشکل دیگر هم آن است که سیستم سیاسی و نگرش امنیتی حاکم بر آن، اصولا با هر فعالیت مستقل از حکومت موافق نیست و آن را تاجایی که محدود و کم‌اثر و کم‌دامنه باشد تحمل می‌کند. به عبارت دیگر، بخش سوم و فعالیت مدنی را تاجایی تحمل می‌کند که تحت نفوذ و سیطره خود و برساخته‌های خودش (مانند بسیج و...) فعالیت کنند.
بعد دوم کاهش قابلیت‌های کارکردی سیستم سیاسی است. سیستم در سه دهه اخیر بارها با اعمال بی‌رویه نظارت استصوابی شورای نگهبان، خود را با بحران مشارکت مواجه کرده و عملا کارکردهای مبتنی بر جمهوریت خود را تضعیف کرده است. اوج این رفتارها وضعیت کنونی است که با برگزاری انتخابات‌های حداقلی مجلس در سال ۹۸ و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰ علاوه بر بحران مشارکت با میزانی از بحران مشروعیت نیز روبه‌رو شده است. این اتفاق اگرچه در قوه اجرایی و ریاست‌جمهوری حداقل از سال ۷۶ به این‌سو کم‌سابقه بوده اما در انتخابات مجلس امری تکراری به حساب می‌آید و مجالس هفتم و نهم نیز وضعیت بهتری را نداشته‌اند.
بحران توزیع و رفاه
بحران توزیع و رفاه، بحران دیگری است که سیستم سیاسی ایران به واسطه کاهش قابلیت‌های اقتصادی خود در بیشتر مقاطع زمانی سی سال اخیر با آن روبه‌رو بوده است. تورم مستمر و گسترده، رشد اقتصادی پایین و منفی در بیشتر سال‌ها همراه با دوره‌های رکود طولانی و رونق کوتاه، تحریم‌های گسترده و فزاینده که به واسطه ایجاد منافع سرسام‌آور برای برخی از نزدیکان قدرت امکان جدی برای رفع آن ایجاد نشده است، قطع ارتباط با دنیا و انزوای کشور که منجر به عدم سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی در صنایع مختلف مادر یا خرد شده است و نهایتا عدم ایجاد فرصت برابر برای مشارکت همه فعالان اقتصادی و مدیریت رانتی حوزه اقتصاد همگی موجب شده قابلیت‌های کارکردی سیستم سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم کاهش یابد.
حذف تدریجی طبقه متوسط و رانده شدن دهک‌های بیشتری از جامعه به زیرخط فقر و ناامیدی از آینده، در تعمیق این شکاف‌ها موثر بوده است. سیستم سیاسی که تا پیش از این نتوانسته بود اقدام درخوری برای طبقات فقیر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و حاشیه‌نشینی انجام دهد حالا با گسترش این طبقات مواجه شده است. دیگر قابلیت مهم دیگر سیستم سیاسی که در سه دهه اخیر به‌شدت آسیب دیده است قابلیت اطلاع‌رسانی و مرجعیت خبری و رسانه‌ای است. صداوسیما به عنوان فراگیرترین رسانه رسمی کشور به واسطه اتخاذ رویکردهای یک‌طرفه عملا قافیه را به شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی واگذار کرده و قدرت اقناع قاطبه اقشار جامعه را از دست داده است. این رسانه با صرف بودجه هنگفت صرفا برای گروه محدودی از مخاطبین وفادار سیستم سیاسی خبر و محتوای تحلیلی تهیه می‌کند و دیگر ضرورتی برای جذب و آگاه‌سازی یا اقناع خبری همه اقشار جامعه در خود نمی‌بیند. طرفه آنکه در واقعیت توانایی آن را نیز ندارد. رسانه‌های رسمی و مستقل مکتوب یا الکترونیک نیز به خاطر سخت‌گیری‌های بی‌قاعده نهادهای نظارتی و امنیتی از ایفای وظایف ذاتی خود قاصر شده و عملا مرجعیت خود را از دست داده‌اند. در واقع سیستم سیاسی اصرار دارد در هر موضوعی همه روایت رسمی او را منتشر کرده و باور کنند و کسی به طور مستقل حق روایت‌گری ندارد. این وضعیت موجب کاهش فزاینده اعتماد به خبررسانی‌ها و روایت‌های حکومتی شده است.
غفلت از تحولات نسلی و توزیع رانت‌های گسترده
نهایتا مهم‌ترین بعد کاهش قابلیت سیستم سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات فزاینده عمومی، در حوزه انسانی صورت گرفته است. به باور من سیستم سیاسی در این حوزه مرتکب چندخطای بزرگ و راهبردی شده است. نخست غفلت از تحولات نسلی و ویژگی‌های نسل جدید است که امروز به شکلی پرهزینه خود را به رخ سیستم کشیده است. دوم توزیع رانت‌های گسترده در حوزه آموزش از ابتدایی تا عالی است. نگاهی به قبولی‌های رشته‌های برتر و رتبه‌های برتر کنکور و اعمال سهمیه‌های گوناگون در سال‌های اخیر گویای همه‌چیز است. در واقع نظام آموزشی خود در کنار نظام اقتصادی و اجتماعی عاملی برای گسترش شکاف‌های طبقاتی است. سوم تلاش گسترده برای تحمیل سبک زندگی مطلوب حاکمیت به همه مردم به ویژه جوانان و چشم بستن بر تنوع و تکثر طبیعی جامعه است. تنوعی که در صورت مدیریت و نگرش صحیح می‌توانست برگ برنده کشور در توسعه باشد به خاطر نگرش یکسویه و تلاش برای یک‌دست‌سازی تبدیل به یکی از نقاط ضعف سیستم شد. این امر به ویژه در مورد زنان و دختران پررنگ‌تر بوده است. چهارم نیز تقسیم‌بندی بسیار مخرب خودی و غیرخودی در بین سرمایه انسانی کشور و اتکای یکسویه بر گروه‌های خودی است. به بیان دیگر، سیستم سیاسی تصور می‌کرد صرفا با تکیه و بهره‌گیری از نیروهای انسانی خودی و همفکر و همسو با ایدئولوژی خود (که با کلیدواژه جوان مومن انقلابی خوانده می‌شوند) می‌تواند به اهداف توسعه‌ای و راهبردی خود در همه عرصه‌ها از جمله اقتصادی و فناوری نیز دست یابد و از این رو نسبت به شناسایی و برکشیدن این گروه در محیط‌های دانشگاهی و بروکراتیک و توزیع انواع فرصت‌ها و رانت‌های سیاسی و اقتصادی و علمی بین ایشان اقدام کرد.
این رویکرد یکسویه و تبعیض‌آمیز در عین حال موجب کناره‌گزینی سرمایه‌های انسانی و دانشی غیرخودی شد که مهم‌ترین نمود آن در مهاجرت گسترده نخبگان علمی و مهارتی به خارج از کشور و خالی شدن بدنه بروکراسی از حضور موثر این نیروها آشکار شده است. ناکارآمدی بروکراسی در پاسخگویی موثر به مطالبات فزاینده مردم و تنش‌های پدیدآمده در فضاهای دانشگاهی و مدارس ناشی از چشم بستن بر تنوع نیروی انسانی کشور و خالی شدن این محیط‌ها از افرادی است که بتوانند به زبان مشترک و فهم همدلانه با نسل جدید و اقشار مختلف جامعه برسند. افزون بر این موارد، تلاش بر تخریب و حذف گروه‌های مرجعی که طی فرآیندهای تاریخی در کشور تکوین یافته‌اند مانند روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، چهره‌های رسانه‌ای، ورزشکاران و حتی صنوفی مانند پزشکان، وکلا و مهندسان و جایگزین کردن نمونه‌های حکومت‌ساخته، برکشیدن روحانیون و مداحان تندرو و وابسته و سلبریتی‌سازی حکومتی از دیگر اقداماتی بوده که منجر به کاهش قابلیت‌های انسانی سیستم سیاسی شده است. این سه بعد محدود به موارد ذکر شده نیستند اما تطویل آن خارج از حوصله این یادداشت است.
جمع‌بندی
بهره‌گیری از چارچوب تحلیلی سیستم‌های باز و نظریه شکاف سیاسی هانتینگتون از این رو برای تحلیل شرایط امروز کشور و زمینه‌های پدیداری این شرایط مناسب است که همزمان می‌تواند روایت رسمی سیستم سیاسی و عناصر مغفول در این روایت را پوشش دهد. انگشت اتهام سیستم در زمان بروز هر کنش، جنبش یا بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی همواره به سوی دشمنان و سرویس‌های امنیتی ایشان بوده است. از این تلاش‌ها قطعا نمی‌توان چشم‌پوشی کرد اما در این چارچوب تحلیلی به مثابه همان انتروپی‌های مثبتی هستند که از محیط به سیستم وارد شده و آن را به سوی فروپاشی می‌برند. اما آنچه همواره در روایت و تحلیل حاکمیت مغفول مانده، قابلیت سیستم برای ایجاد بازخوردهای درونی و کاهش این انتروپی است که مستمرا و تاحد زیادی به صورت آگاهانه کاهش یافته است. در روزهای اخیر مستندی از تلویزیون پخش شد با نام تهران دمشق که با هدف انذار مخاطب از سوریه‌ای شدن ایران، به بازخوانی تطبیقی حوادث پیش‌آمده در دو کشور می‌پرداخت و تاکید آن بر فریب‌خوردن مردم و معترضان و دسیسه‌چینی سرویس‌های امنیتی دشمنان بود. اما در هیچ کجای این مستند گفته نشد نظام سیاسی سوریه در برابر اعتراضات و مطالبات مردمش چه واکنشی نشان داد که منجر به آن وضعیت شد. چنان‌که در مورد ایران نیز هیچ‌گاه از این زاویه به موضوع توجه نشده است. هیچ ایرانی میهن‌پرست و دلسوزی (چه حامی سیستم و چه منتقد آن) خواهان بروز جنگ داخلی و برادرکشی و ویران شدن کشور و تبدیل آن به سوریه دیگر نیست اما باید سرچشمه را به بیل گرفت و راه کعبه را از مسیر ترکستان بازگرداند. این امر نیز مستلزم افزایش مجدد قابلیت‌های سیستم سیاسی و ایفای نقش صحیح آن است.
پاورقی
۱- Capacity
۲- Capability
۳- فانی، علی‌اصغر و دیگران (۱۳۹۰). اندازه‌گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه‌گیری، پژوهش‌های مدیریت در ایران، ۱۵(۲)، ص‌ص ۱۰۷-۱۳۲
هانتینگتون معتقد است در اثر تحرک اجتماعی و رشد اقتصادی و به دلیل کندی توان پاسخگویی سیستم به خواسته‌ها و مطالبات ناشی از این تحولات، بین خواسته‌ها و انتظارات عمومی و توان سیستم برای پاسخگویی به این انتظارات و مطالبات شکاف ایجاد می‌شود. هر چه این شکاف گسترش یابد، بی‌نظمی سیستم سیاسی افزایش یافته و حرکت آن به سمت فروریختگی سرعت می‌یابد.
لوسین پای نیز توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می‌داند و برای آن سه ویژگی برابری، ظرفیت و تغییر تدریجی را ذکر می‌کند که از آن میان، ظرفیت به توانایی نظام سیاسی در ارایه «برون دادها» و میزان تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد اشاره دارد.