شنبه، ۳ آذر ۱۴۰۳
دکتر سید جواد طباطبایی بیش از سه دهه است که به مسئله ایران به‌مثابه «ایرانشهر» می‌اندیشد و «ناظر بر وضع ایران بزرگ فرهنگی در تاریخ طولانی آن» می‌نویسد. پروژه فکری او، موسوم به «تأملی درباره ایران»، پس از انتشار سه کتاب «دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران» (۱۳۸۰)، «مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی» (۱۳۸۴) و «نظریه حکومت قانون و مبانی مشروطه‌خواهی» (۱۳۸۶) به نقطه‌ای رسیده بود که او می‌بایست درباره «سیر تاریخ اندیشه» ـ و به تعبیر دقیق‌تر «تاریخ نظام اندیشه» ـ در آنچه آبراهامیان «ایران بین دو انقلاب» می‌نامد، به بحث بپردازد. انتظار برای انتشار چنین اثری، البته به درازا کشید تا اینکه خبر چاپ اثری جدید از طباطبایی با نام «ملت، دولت و حکومت قانون؛ جستار در بیان نصّ و سنّت» این امید را در دل افکند که به‌هرحال، آنچه بسیاری به انتظارش نشسته بودند، رخ نموده است. بااین‌همه، نخستین جملات اثر نوین طباطبایی آب پاکی را روی دست همه ریخت که آنچه پیش روی مخاطب است، نه آن است که باید باشد: «این دفتر جستاری درباره «مشکل» ایران است و ملاحظات دفترهای سه‌گانه تأملی درباره ایران را دنبال می‌کند. از آن مجموعه دو دفتر دیگر باقی بود تا بتوانم چشم‌اندازی از آنچه در پنج سده گذشته بر ایران گذشته هم‌چون پرده‌ای در برابر دیدگان خواننده بگسترانم. مواد بسیاری برای آن دو دفتر باقی‌مانده فراهم آورده بودم و آماده می‌شدم تا آن کار را پیش ببرم که گاهی از پس پرده آوای جرسی به گوشم می‌رسید. در میانه خواب و بیداری نیز به چشم دل می‌دیدم که، بیش از پیش، نشانه‌هایی از پایان راه در افق در حال پدیدارشدن است و چنین می‌نمود که «شب نزدیک، راه طلب تاریک و ره باریک» تر از همیشه شده است. آنگاه که ناچار گذارم به بیمارستانی افتاد، و پی بردم که کار درمان طولانی خواهد بود و عاقبت نامعلوم، ناچار، خود را به اندیشه فراهم‌آوردن خلاصه‌ای ناقص از آنچه قرار بود در حجمی نزدیک به ده برابر این جستار عرضه شود خرسند کردم تا هم روزگار به بطالت نگذرد و هم شاید سودی از این اوراق پراکنده به خواننده‌ای برسد.»
طباطبایی در ادامه، ارائه «تفسیری حقوقی از مشروطیت»، عرضه «طرحی از یک نظریه عمومی برای مشروطیت ایران در پیوند آن با نظریه‌های مشروطه‌خواهی در دیگر کشورها» و بسط «نظریه‌ای برای نصّ مفقود چهارمین رکن سنت در ایران» را از جمله اولویت‌های پژوهشی خود می‌داند که می‌پسندیده است در آن دو دفتر کذا به نگارش درآید، اما او اینک که اتمام آن دو دفتر را با توجه به جمیع شرایط، بعید می‌داند، کوشیده است در آخرین اثر خویش، «هم به قدر جرعه‌ای» مخاطبان پیگیرش را در جریان نظرات خود در این ساحات بگذارد و به نظر می‌رسد اثر اخیر با وجود برخی کاستی‌های رسوخ‌کرده در ایجاز حاکم بر آن و با عنایت به اینکه به تصریح خود نویسنده، او بحث را تنها «تا مرزهای امن» دنبال کرده است تا این جستار به دست خواننده برسد، در تحقق چنین هدف نه‌چندان بلندپروازانه‌ای، موفق بوده باشد.
البته فهرست مطالبی که طباطبایی در درآمد، پانزده جستار و برخی نکته‌های پایانی آورده است، فراتر از چنین نکاتی، مفصل و چونان غالب آرای او، تأمل‌برانگیز است. ذکر تمامی این مطالب در نوشته‌ای چونان متن حاضر که هدف اصلی‌اش معرفی کتاب است، غیرممکن است، اما در ادامه سعی می‌شود برخی از محورهای اصلی بحث طباطبایی پوشش داده شود تا شناختی نسبی از کتاب برای مخاطبی که با اصل اثر مواجهه نداشته است، فراهم آید.
مقصود طباطبایی از تفسیر حقوقی از مشروطیت، برمی‌گردد به این نکته که «کار اساسی مشروطیت این بود که بتواند فقه، به‌عنوان نظام «حقوق» شرع را به حقوق جدید تبدیل کند تا تعارض میان فهم کهن دینی و اندیشه جدید را از میان بردارد.» از این منظر، اهمیت تفسیر حقوقی مشروطیت که به‌زعم طباطبایی در آثار «اندک تاریخ‌نویسان اندیشه مشروطه‌خواهی» نیز مورد غفلت قرار گرفته است، تنها در توضیح امر سترگ «تأسیس نخستین حکومت قانون در آسیا، بویژه در کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان» نیست، بلکه «می‌تواند هم‌چون دیباچه‌ای بر یک نظریه اصلاح دینی در اسلام نیز باشد»؛ امری که اختلاف نظر طباطبایی با روشنفکری دینی را نیز، به‌خصوص در حوزه‌هایی چون «اصلاح دینی» پررنگ می‌کند، زیرا طبق ادعای طباطبایی مشروطه‌خواهان با استناد به «یک کلمه» مستشارالدوله به‌درستی دریافته بودند که صورت صحیح اصلاح دینی، تدوین فقه به صورت مجموعه‌های حقوقی و تأسیس نهاد اجرای آن است؛ حال آنکه در بی‌اعتنایی بدین تجربه حقوقی گرانسنگ، روشنفکرانی چون آخوندزاده و شریعتی، با مقایسه نادرست اسلام و مسیحیت، در مجموعه‌ای بی‌سرانجام از بحث‌های بی‌مبنای ایدئولوژیک، فرو افتادند که رهایی از آن‌ها، حتی برای اخلاف روشنفکری دینی نیز که همچنان میان ایدئولوژی و عرفان در نوسان هستند، ناممکن شده است.
طباطبایی در این موضع البته نگاهی معنادار به تحولات تاریخ مشروطیت در غرب نیز دارد و معتقد است جدا از آنکه از زمان افلاطون و ارسطو و به‌خصوص در آثار دومی، مشروطیت نه به‌مثابه «یکی از شیوه‌های فرمانروایی» بلکه به‌مثابه «قیدی بر نظام‌های سیاسی» و یا به بیانی رساتر، چونان «نظریه سیاسی ـ حقوقی حکومت قانون» مورد بحث قرار گرفت، در سده‌های قرون وسطی متأخر نیز با تحول در مناسبات پاپ و «شورای کلیسا» و با تحدید اقتدار دنیوی پاپ، مقدمات مشروطیت در الاهیات مسیحی به‌واسطه نظریه consiliarism تمهید شد؛ نظریه‌ای که به زعم طباطبایی «قرینه مفهوم constitutionalism در اندیشه‌ی سیاسی است». بدین‌سان گزاف نیست اگر ادعا شود «نظریه مشروطه‌خواهی، نخست، در کلیسا تدوین، و آنگاه نیز به نظام‌های حکومتی تعمیم داده شده است» و بنابراین «مشروطیت نظریه‌ای سیاسی ـ حقوقی است و از بسیاری جهات جنبه حقوقی آن بر وجه سیاسی می‌چربد.»
طباطبایی که معتقد است در زبان فارسی نوشته‌ای که دگرگونی‌های مشروطه‌خواهانه در نظام‌های سیاسی اروپای باختری را توضیح بدهد، وجود ندارد و «هیچ یک از منابع اساسی نظریه مشروطیت نیز به فارسی ترجمه نشده است»، توجه ویژه خود به تجربه مشروطیت در انگلستان را نمایان می‌کند و آغاز بحث نظری راجع به مشروطیت در حوزه سیاسی را به تعارض اشرافیت و پادشاه در انگلستان درباره حدود اختیاراتشان و اصولی چون «آزادی‌های فرد، مصون‌بودن مالکیت از تعرض و مشروط بودن اختیارات پادشاه» ارجاع می‌دهد، ضمن آنکه در مقایسه تاریخ این کشور با کشوری چون فرانسه به نکته‌ای بنیادین اشاره می‌کند که در پی‌ریزی آرای مندرج در این کتاب، خود، بسی تأثیرگذار است. نکته آن است که طباطبایی به نقل از دو توکویل، نقش «اهل ادب» (homme de lettres) در انقلاب فرانسه را مورد بررسی انتقادی قرار می‌دهد و دلیل این را که پیوند میان مدینه فاضله خیالی اهل ادب و توده مردم عامل فروپاشی آن جامعه شد، چنین تحریر می‌کند: «اهل ادب کمترین رابطه‌ای با زندگی روزمره و عمل سیاسی نداشتند و در خیال‌اندیشی‌های خود طرحی از بهترین نظام‌های حکومتی درانداخته بودند»؛ نتیجه آنکه غرق‌شدن ایشان در ایده‌آلیسمی بی‌ارتباط با واقعیت‌های سیاسی و اتکای مطلق به خرد انتزاعی، در برابر دیدگان آنان پرده‌ای از پندارهای خوش‌بینانه و غیرواقع‌نگرانه گسترده بود که در مواجهه با سنگ سخت سیاست، چیزی جز وحشت و آشفتگی نمی‌افزود و از آنجا که اهل ادب به زعمای قوم بدل شده بودند، بیگانگی ایشان از سیاست و حکومت، بن‌بست آفرید. در انگلستان، اما آمیزش و مؤانست «آنان که حکومت می‌کردند و آنان که درباره حکومت به تأمل می‌پرداختند» باعث درک غموض امر سیاسی و بهره‌گیری از عقل عرفی و عقلایی برای مواجهه با پیچیدگی‌های آن شد. نتیجه آنکه در حالی که «در انقلاب فرانسه، به ویژه در دوره‌ای که «ترور و وحشت» خوانده می‌شود، و روبسپیر رهبری آن را بر عهده داشت، سرشت ضد سلطنتی انقلاب برجسته شد، و از این رو، بازگشت سلطنت در سال‌های پس از دوره ترمیدور به عنوان شکست انقلاب فهمیده شد» در انگلستان «از سده دوازدهم به بعد و توشیح دو سند، در فاصله سده‌های سیزدهم تا هفدهم، و انقلاب شکوهمند تحولی در حقوق و نظام مشروطیت» شکل گرفت که می‌توان آن را عامل برتری انقلاب انگلستان بر «انقلاب حقوق بشر» فرانسه دانست؛ در حالی که فرانسوی‌ها در قلمرو افکار و عقاید به تفحص می‌پرداختند، انگلیسی‌ها به تأسیس نهادهای آزادی مبادرت ورزیدند. تفاوت این دو رویکرد اما از این قرار است: آزادی متکی بر افکار که خصیصه ذاتی آن‌ها تغییر و تحول است، دستخوش زوال خواهد شد، اما «نهادها تبلور اراده و خواست دائمی آزادی هستند.»
با این تفاسیر اگر بخواهیم نظر طباطبایی راجع به تاریخ تحولات فکر بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را تبیین کنیم می‌توان گفت در انقلاب مشروطه نخست درکی حقوقی از این رخداد که همان برقراری «عدالت‌خانه» بود اولویت داشت اما به‌مرور غلبه الگوی روشنفکری سیاست‌زده «اهل ایدئولوژی» از سنخی که شریعتی و آل احمد، شمایل تکامل‌یافته آن شدند، به «آشفتگی در فکر تاریخی» انجامید و تفکر را به ایدئولوژی فروکاست. در این فرایند فلسفه سیاسی مشروطیت و ملازمات آن نظیر «حکومت قانون، نظام فرمانروایی میانه‌رو، رویکرد تجددخواه به نظام سنت و ...» طرد شد و روایتی مهیج اما زیان‌بار از تاریخ این «انقلاب سفید» منجر شد؛ در همین روند زوال بود که تعبیر غریب آل احمد از «شیخ شهید» به مذهب مختار تفکر راجع به مشروطیت بدل شد و صورت مسأله تنظیم نظام حقوقی روابط شاه و مجلس زیر خروار خروار مباحثی سراسر نامربوط، از «استیلای غربزدگی» آل احمد تا «آسیا در برابر غرب» شایگان، از «بازگشت به خویشتن» شریعتی تا «آن چه خود داشت» نراقی، از «تفکر» فردید و داوری تا «پروتستانتیسم اسلامی» روشنفکران دینی، مدفون گشت.
قسمت عمده کتاب آخر طباطبایی را نقد جریان منورالفکری و روشنفکری از عصر ناصری تا دهه‌های اخیر در فهم رخداد مشروطیت، تشکیل می‌دهد و آنچه او در آغاز اثر درباره «نظریه‌ای برای نصّ مفقود چهارمین رکن سنت در ایران» می‌گوید ناظر بر همین وجه است. طباطبایی در کنار نصّ‌های سه‌گانه کتاب مقدس اسلام، اندیشه ایرانشهری و فلسفه یونانی که تا پیش از عصر ناصری، در قریب به یک هزاره، سنتی سه‌شاخه در ایران فراهم آورده بودند، جریان روشنفکری را چهارمین بعد «نظام سنت در معنای عام آن» معرفی می‌کند؛ وجهی که «از خلاف‌آمد عادت مبتنی بر نصّ نظام اندیشیدن جدید نبود»، اما با وجود فقدان نصّ، جریانی در سنت ایجاد کرد که تبیین آن «مشکلی اساسی در تاریخ‌نویسی اندیشیدن ایرانی است» و جهد طباطبایی آن است که بدین مشکل اساسی بپردازد. او در این مسیر با بررسی تاریخ روشنفکری ایرانی، راوی حضیض این جریان در ساحت فهم سیاست از روشنفکران نسل نخست به ایدئولوگ‌های سیاست‌ناشناس است: «آنچه آن گروه نخست می‌دانستند، و این گروه اخیر نمی‌دانستند، این نکته مهم در ادب سیاست‌دانی و آداب سیاست‌ورزی بود که سیاست قلمرو واقعیت‌های مناسبات شهروندی و رابطه نیروهاست و این رابطه نیروها در چارچوبی جریان پیدا می‌کند که دانش سیاست آن را «دولت» در معنای دقیق کلمه می‌نامد.»
طباطبایی معتقد است که ازقضا، استقرار مشروطیت به استوارشدن شالوده ملیت و دولت (State) انجامید و با مرور مشروح مذاکرات مجلس اول، می‌توان دریافت که نمایندگان آن «مجلس طبقاتی» که مجلس اصناف ایران بود، لفظ «ملت» را نه تنها در معنای کهن آن درک نمی‌کردند بلکه چنان از «دولت» ـ در متن: «حکومت» و «سلطنت» ... ـ و ملت ایران سخن می‌گویند که گویی وجود آن دو در نظر آنان اموری بدیهی و کهن هستند» و این خود شاهدی است بر آنچه طباطبایی و دیگرانی درباره تمایز وضعیت ایران با تئوری‌های ناسیونالیسم غربی می‌گویند و به‌طور خلاصه می‌توان آن را چنین تقریر کرد: «در ایران، ملت و دولت تاریخی بسیار کهن دارند و احتمال دارد بتوان نشان داد که ایرانیان کهن‌ترین قومی هستند که خود را به عنوان ملت فهمیده و در «میهن» خود نیز دولتی را تأسیس کرده‌اند که می‌توان آن را «دولت ملی» خواند.»
با این تفاسیر به نظر طباطبایی، «در شرایط امتناع ایجاد نصّ موسس، در قلمرو نظر»، «مشروطیت، در عمل، همان نصّ چهارم ـ شاید بتوان گفت: نصّ مفقود ـ نظام سنت در ایران است» اما اگرچه «مجلس اول تنها توانست در ناحیه‌ای از نظام سنت قدمایی ایران بایستد و افقی باز کند که تا آن زمان در برابر نظام سنت قدمایی باز نشده بود» و نیز با وجود کوشش نسل نخست روشنفکری ایرانی برای «تدوین نوعی اندیشه ملی‌گرایی» یا همان «بیان امر ملی قدیم در صورت جدید» اما روشنفکران ایدئولوگ به ویژه در دو دهه چهل و پنجاه خورشیدی، «با تکرار پسماندهای افکار چپ یا فاشیسم اروپایی»، برخلاف مشروطه‌خواهان که «برای نخستین بار، قدیم را جدید می‌فهمیدند»، «جدید را قدیم می‌فهمیدند و چنین فهمی به‌تدریج در همه قلمروهای فرهنگی ایران جاری شد.» نتیجه آنکه، برای نمونه، وقتی مشروطیت امری زاییده استعمار و یا عین سلطنت دانسته شد، تصفیه حساب با دستاوردهای مشروطیت وجهه همت جریان روشنفکری قرار گرفت و باز از باب مثال، فهم امر ملی و منطق آن در هیاهوی ایدئولوگ‌های برانداز استکبارستیزی که عاری از دانش سیاست بودند، گم شد؛ امری که نتیجه آن چیزی جز تشتت در وحدت ملی، پدیدارشدن انواع نحله‌های تجزیه‌طلب و بحران‌های فزاینده منطقه‌ای و بین‌المللی نبود؛ حال آنکه واپسین سخن طباطبایی با مخاطبان خویش از این قرار است: ««در قلمرو سیاست، تنها می‌توان ملی اندیشید و تنها منطق این نوع اندیشیدن منطق منافع ملی است.»
ملت، دولت و حکومت قانون؛ جستار در بیان نصّ و سنّت، نوشته جواد طباطبایی، نشر مینوی خرد، ۳۱۴ صفحه، ۷۵۵۰۰ تومان
نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸
تلفن: ۸۸۷۲۳۳۱۶ - ۸۸۷۱۷۴۵۸
دورنگار: ۸۸۷۱۹۲۳۲
تمام محتوای این سایت تحت مجوز بین‌المللی «کریتیو کامنز ۴» منتشر می‌شود.
