عضویت کتابفروشی‌ها در اتحادیه‌های تره‌بار و خرازی

آرمان ملی: یکی از اصلی‌ترین مسائل و دغدغه‌های موجود در عرصه نشر و بازار کتاب، نابسامانی در آخرین حلقه‌های این چرخه، یعنی شبکه‌های توزیع و فروش کتاب است. مصداق روشن این نابسامانی را می‌توان در کمبود ویترین و عدم صرفه اقتصادی برای استمرار فعالیت واحدهای کتابفروشی جست‌وجو کرد. طبیعتا عوامل و شرایط مختلفی در طول دهه‌های اخیر، در تضعیف و بازماندن از رشد و توسعه این بخش از صنعت نشر در کشور سهیم بوده‌اند، اما نبود تشکل‌های صنفی و پیگیری‌های مربوط به‌ آن در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط؛ خصوصا نهادهای دولتی در بسیاری از مناطق کشور را باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل دانست. سیدعباس حسینی‌نیک؛ حقوقدان و مدیر انتشارات مجد با پرداخت به این مساله، ایجاد اتحادیه‌های استانی و خاتمه دادن به عضویت کتابفروشی‌ها در اتحادیه‌های غیر مرتبط را راهکاری برای رفع این معضل عنوان کرده است که در ادامه، مشروح این تحلیل را از نظر می‌گذرانید.

فعالیت حوزه کتاب علاوه بر جنبه اقتصادی و صنفی دارای جنبه فرهنگی نیز هست. فعالیت کتابفروشی به استناد بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید دارای مجوز و با نظارت این وزارتخانه صورت گیرد. از جهت صنفی نیز فعالیت کتابفروشی به استناد ماده ۹۱ قانون نظام صنفی از جمله مواردی است که علاوه بر مجوز دولتی، باید پروانه کسب نیز از اتحادیه صنفی دریافت شود. سوای از احکام قانونی، نوع فعالیت کتابفروشی باتوجه به نقش آن در انتقال فرهنگ و مسائل مربوط به انتشار کتاب‌های غیرقانونی، هم از جهت حاکمیتی و هم کپی رایت، اقتضا دارد اتحادیه ذی‌صلاح بر آن نظارت داشته و مدیریت کند.  متأسفانه در بیشتر شهرهای کشور، اتحادیه مرتبط با کتاب وجود ندارد و کتابفروشان باید از اتحادیه‌های همگن که در بعضی موارد بی‌ارتباط است، پروانه کسب دریافت نمایند. این الزام قانونی در عمل برای این شغل هیچ خدمتی ارائه نمی‌کند و اتحادیه نیز به دلیل ناآشنایی با حوزه کتاب، هیچگونه نظارتی بر آنها نمی‌تواند داشته باشد. روال طبیعی ایجاد اتحادیه‌های صنفی در شهرها این است که تعداد کتابفروشان در هر شهر باید به تناسب جمعیت، حد نصابی را داشته باشد. مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، حد نصاب تعداد واحدهاي صنفی براي تشکیل یک اتحادیه در کشور عبارت است از: تهران، ۳۰۰ واحد؛ شهرهاي با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد؛ شهر‌هاي داراي بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد؛ شهرستان‌هاي داراي بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد و در شهرستان‌هاي با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد.  با این حد نصاب ‌جز تهران و قم که اتحادیه ناشران و کتابفروشان دارند، در بقیه شهرستان‌ها امکان تشکیل اتحادیه مستقل کتابفروشان وجود ندارد و هم اکنون در مراکز استان، اتحادیه مشترک بین کتابفروشان، لوازم‌التحریر‌فروشان، لوازم مهندسی و احیانا چاپ و صحافی و مانند آن وجود دارد. در عموم شهرها، کتابفروشان عضو اتحادیه‌هایی است که عنوان کتابفروشی بر آن اتحادیه نبوده و به عنوان شغل اقلیت عضو اتحادیه‌ای مانند اتحادیه خرازی و لوازم‌التحریر و حتی عضو اتحادیه میوه و تره‌بار هستند.  به نظر می‌رسد همراه با توسعه و تحولات اجتماعی باید نظام صنفی مرتبط با حوزه کتاب و فرهنگ نیز متحول شود. اشکالات تشکیلات صنفی برای کتابفروشان محدود به شهرهای کوچک نیست؛ بلکه امروز شاهد این اشکالات در بخش شهرستان‌ها و حتی در تهران و قم هستیم. در تهران اتحادیه کتابفروشان محدود به مرکز پایتخت است و حتی شامل شمیرانات و پاکدشت نیز نمی‌شود چه رسد به دماوند و شهریار و شهرری. باورکردنی نیست کتابفروشان در شهرهای استان تهران، پروانه کسب خود را از اتحادیه‌های غیرمرتبط دریافت می‌کنند. با این نظام صنفی چگونه می‌توان صنف کتابفروش را مدیریت کرد؟ تسهیلات داد؟ مشکلات آن را برطرف کرد؟ چه رسد به اینکه آموزش داد؟ و این حلقه مهم از زنجیره نشر کتاب را حمایت کرد؟
  راهکاری برای رفع مشکل
راهکار ایده‌آل آن است که در هر شهری اتحادیه مستقل کتابفروشان تشکیل شود و تعداد کم کتابفروشان نیز مانع از تشکیل اتحادیه مستقل نیست. تبصره ۵ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی برای این نوع موارد، راهکار ارائه کرده است: تبصره ۵-  «اگر تشکیل اتحادیه‌اي از واحدهاي صنفی یک شهرستان‌که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه‌اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشکیل خواهد شد.» این راهکار حتما برای شهرهای بزرگ قابلیت اجرایی دارد و لیکن دو اشکال اساسی وجود دارد: ۱-  ایجاد اتحادیه مستقل نیازمند امکانات زیادی از جمله مکان و لوازم اداری و سازمانی است که برای اتحادیه‌ای با تعداد اعضای کم مشکل آفرین خواهد بود. ۲-  در شهرهای متوسط، کتابفروشان با عضویت در اتحادیه همگن موجب رسیدن به حد نصاب برای تشکیل اتحادیه مشترک شده‌اند و خارج شدن آنها می‌تواند اتحادیه موجود را با چالش تعداد عضو مواجه کند.  راه‌حل پیشنهادی باید به چند موضوع توجه داشته باشد: ۱-  کتابفروشان در شهرهای غیراز مرکز استان عضو اتحادیه‌های همگن هستند ولی در واقع هیچ ارتباط کاری و شغلی با کتابفروشان وجود ندارد مانند اتحادیه خرازی، عکاسی یا میوه و تره بار. ۲-  کتابفروشان در شهرستان‌های مرکز استان جز تهران و قم عضو اتحادیه فروشندگان کتاب و لوازم التحریر و مشابه آن هستند. این اتحادیه‌ها در عین ارتباط شغلی مانند دفتر و قلم و خودکار فروختن، توانایی حل مشکلات کتابفروشی را ندارند و به نوعی فعالیت فروش لوازم‌التحریر تهدیدی است برای جمع شدن کتاب از قفسه‌های کتابفروشی‌ها. ۳-  در تهران و قم که اتحادیه ناشران و کتابفروشان وجود دارد، با دو اشکال اساسی مواجه هستیم: الف) از بعد از سال ۱۳۹۲ که قانون نظام صنفی اصلاح شده، فعالیت ناشران به استناد تبصره ماده ۲ مشمول این قانون نبوده و عضویت ناشران در اتحادیه صنفی الزام قانونی ندارد. بنابراین دریافت حق عضویت از ناشرانی که هیچگونه خدماتی را از اتحادیه دریافت نمی‌کنند، محل اشکال است. ب) در هیچکدام از این دو اتحادیه (تهران و قم) کتابفروشان شهرهای دو استان عضو نیستند. به‌خصوص در تهران که کتابفروشان بالاتر از اتوبان آیت‌ا... صدر نیز پروانه کسب خود را باید از اتحادیه خرازی و نوشت افزار شمیرانات دریافت کنند!
  ساماندهی صنفی کتابفروشان
ساماندهی صنفی کتابفروشان در سراسر کشور می‌تواند با تدابیری انجام پذیرد که در ادامه به آن اشاره می‌شود: 
۱- کتابفروشان باید دارای اتحادیه مستقل باشند چراکه مسائل آنها حتی مربوط به لوازم التحریرفروشان نیز نمی‌شود. علاوه بر اینکه عرضه کتاب بسیار سخت‌تر از لوازم‌التحریر است، اموری مانند کپی‌رایت یا حقوق نشر و عرضه غیرقانونی فقط در حوزه کتاب مطرح بوده و جریان سالم یا ناسالم فرهنگ وابسته به آن است. به عبارتی فعالیت کتابفروشی فعالیت فرهنگی است و به همین جهت است که به حکم قانون باید تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. 
۲- لوازم‌التحریر و وسایل مهندسی‌فروشی برای کتابفروشی نوعی تهدید به حساب می‌آید از آن جهت که رونق اقتصادی آنها باعث شده بسیاری از کتابفروشی‌ها به عرضه آنها بپردازند به نحوی که گاهی به تعطیلی عرضه کتاب منجر شده است. 
۳- کتابفروشان باید مورد حمایت دولت باشند و دولت طبق قانون باید یارانه‌های فرهنگی را برای عرضه کتاب اختصاص دهد. این حمایت شامل فروش لوازم‌التحریر یا وسایل مهندسی نمی‌شود. یکی از مشکلات تخصیص یارانه به کتاب در طرح‌های فصلی خانه کتاب آن بود که اطمینان از تخصیص یارانه به کتاب در کتابفروشی‌هایی که لوازم التحریر داشتند، حاصل نمی‌شد. 
۵- وجود کتابفروشی در هر شهر و محله نشان از رونق فرهنگی دارد. افزایش ویترین کتاب به معنای افزایش سطح تماس کتاب با مخاطبان است و این صبغه فرهنگی باید با حمایت دولت پررنگ‌تر شود. 
  تشکیل اتحادیه‌های استانی
این دلایل کافی است تا ثابت شود برنامه‌ریزی فرهنگی در حوزه کتاب باید بتواند ساختار جدید نظام صنفی برای عرضه کتاب ایجاد کند. وضع موجود بدون هرگونه برنامه‌ریزی و تدبیر است و دیر یا زود باید برای آن فکری کرد. مشارکت کتابفروشان در اتحادیه‌های صنفی مرتبط مانند لوازم‌التحریر که امروز در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم قابل قبول نیست چه رسد به اتحادیه‌های صنفی غیرمرتبط مانند میوه و تره‌بار که کتابفروشان در شهرهای کوچک باید عضو آنها باشند. پیشنهاد آن است که در هر استان، اتحادیه استانی کتابفروشان تأسیس شود و همه کتابفروشان مرکز استان و شهرهای آن در یک اتحادیه عضویت داشته باشند. بدین وسیله می‌توان کتابفروشان پراکنده در شهرهای کوچک و بزرگ را در یک اتحادیه صنفی گرد هم آورد و برای رفع مشکلات حوزه کتاب از توان و ظرفیت آنها استفاده کرد.  ابتدا ببینیم امکان قانونی برای این پیشنهاد وجود دارد؟ مستند قانونی این پیشنهاد، تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است: تبصره۶ -  «اگر تشکیل اتحادیه‌اي در مرکز استان از واحدهاي صنفی موجود در شهرستان‌هاي همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت تصویب هیات عالی نظارت، اتحادیه‌اي در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌هاي موضوع این ماده تلقی خواهد شد.» ممکن است امکان اجرای این تبصره از جهت اینکه هیات عالی نظارت موافقت نداشته باشد، مورد مناقشه باشد که باید یادآوری شود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر اساس ماده ۵۳ قانون نظام صنفی جزو اعضای هیات عالی نظارت بوده و امکان توجیه اعضای هیات وجود دارد. حال ببینیم ایجاد اتحادیه استانی کتابفروشان باتوجه به توضیحاتی که داده شد، دارای چه دغدغه‌ها و مزایایی است. 
  رفع چند دغدغه
نخست آنکه خروج کتابفروشان از اتحادیه‌های لوازم‌التحریر در مرکز هر استان موجب اخلال در حد نصاب نمی‌تواند باشد، چراکه فروشگاه‌های لوازم‌التحریر در این شهرها به تعداد کافی هستند و خروج تعداد اندک کتابفروشی‌ها، اتحادیه‌های موجود را از حد نصاب خارج نخواهد کرد. دوم آنکه تهیه مکان و لوازم اداری برای ایجاد اتحادیه استانی باتوجه به تجمیع همه کتابفروشان استان مشکلی نخواهد داشت. در هر استان کتابفروشان بزرگ و فعالی وجود دارد که با حمایت ادارات ارشاد می‌توانند امکانات لازم را فراهم کنند. 
  مزایای طرح
نخست آنکه سازماندهی و امکان ارتباط با هر مجموعه‌ای را باید نوعی زیرساخت تلقی کرد. این زیرساخت برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مدیریتی لازم و ضروری است. دوم آنکه ایجاد شبکه استانی برای توزیع کتاب می‌تواند یکی از مهم‌ترین معضلات جامعه نشر را رفع کرده یا در جهت رفع آن، یاری رسان باشد. سوم آنکه بخشی از مشکلات کتابفروشان مرتبط با ساختار اداری هر استان است. علاوه بر آن، خدمات زیادی است که با مدیریت متمرکز قابل ارائه بوده و امکان مطالبه از ادارات و مسئولان را دارد. چهارم آنکه وقتی اعضای اتحادیه همگی کتابفروش باشند، همه اهداف و تشکیلات اتحادیه مانند رسته‌ها و کمیسیون‌‌های پنجگانه و کارگروه‌ها همگی در جهت تأمین منافع این صنف سازماندهی می‌شوند. کمیسیون‌های اتحادیه شامل کمیسیون فنی، کمیسیون آموزش، کمیسیون حل اختلاف، کمیسیون رسیدگی به شکایات و کمیسیون بازرسی می‌شوند که به‌طور طبیعی وقتی همه اعضای کتابفروش بودند، موضوعات فعالیت و دغدغه‌های اتحادیه همه بر محور کتابفروشی تنظیم می‌شود. به عنوان مثال کمیسیون آموزش می‌داند که اعضای اتحادیه به چه مباحثی نیاز دارند و چه کلاس‌هایی باید برگزار شود. پنجم آنکه وقتی برای هر استان یک اتحادیه مخصوص کتابفروشان و توزیع‌کنندگان کتاب وجود داشته باشد، امکان هماهنگی کشوری بین اتحادیه‌های استانی وجود دارد. یکی از مشکلات امروز در جامعه نشر آن است که معلوم نیست نماینده واقعی ناشران و کتابفروشان چه تشکلی است. با این اقدام نماینده کتابفروشان مشخص خواهد شد. ششم آنکه دولت موظف به تخصیص یارانه به حوزه فرهنگ است. در بخش کتاب، عموم یارانه‌ها از طریق عرضه صورت می‌گیرد. به عبارتی دولت برای عرضه کتاب به مخاطب یارانه داده و اینچنین خرید کتاب را تسهیل می‌کند. غیر از آن، یارانه‌های غیرمستقیم است که به حوزه کتاب اختصاص می‌یابد مانند معافیت مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، استفاده از کاربری فرهنگی و تخفیف در خدمات شهری و پست و مانند آن. کتابفروشان نیز از جمله کسانی هستند که با وجود آیین‌نامه بند ج ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در این فرایند حضور دارند. 
  سخن آخر
 با مستقل شدن کتابفروشی‌ها از صنوف دیگر می‌توان تدابیر لازم را برای ساماندهی یارانه‌ها در پیش گرفت. مهم‌ترین هدفی که در سازماندهی صنفی کتابفروشان می‌تواند مدنظر باشد آن است که:  نیروها و ظرفیت‌های پراکنده کتابفروشان در مرکز استان‌ها و سپس در سطح ملی متمرکز شود.  کیفیت فعالیت کتابفروشی‌ها با آموزش و انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اداری ارتقا یابد.  گام اساسی در جهت اصلاح روند توزیع کتاب در کشور و نظم بخشی در جهت حمایت از حقوق پدیدآورندگان و ناشران برداشته شود. 
۴- به رونق اقتصادی فعالیت کتابفروشی‌ها کمک شود تا نه تنها مانع از تعطیلی و تغییر شغل شویم بلکه انگیزه برای توسعه کتابفروشی و مهم‌تر از آن ورود افراد جدید به این شغل ایجاد شود. 
۵-  افزایش ویترین کتاب به معنی افزایش سطح تماس آن با مخاطبان است و این چنین می‌توان در آینده شاهد نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری کتاب بر فرهنگ عمومی باشیم.